جاء الاجتماع الدوري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمراجعة تنفيذ القرار 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في الوقت الذي أعربت فيه الدول الأعضاء ، وخاصة الترويكا الأوروبية ، عن قلقها إزاء الأنشطة النووية للنظام الإيراني وحذرت من إمكانية إطلاق “آلية إعادة فرض العقوبات”.
وقال نائب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين 24 يونيو، إن النظام الإيراني مستمر في انتهاك الاتفاق النووي لعام 2015 وتخريب عملية مراقبة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا إنه لا ينبغي التردد في إدانة هذا السلوك.
وفي إشارة إلى تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يؤكد أن أنشطة النظام الإيراني لتوسيع برنامجه النووي ليس لها مبرر سلمي، أضاف وود: “يجب على إيران اتخاذ خطوات لكسب ثقة المجتمع الدولي، وليس مواصلة الأنشطة التي تنطوي على مخاطر كبيرة”.
كما حذر مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة إيران من إمكانية تفعيل آلية الزناد من قبل الترويكا الأوروبية.
وأضافت باربرا وودوارد، التي وصفت من غير المقبول أن تخصب إيران اليورانيوم إلى 30 ضعف الحد المتفق عليه في خطة العمل الشاملة المشتركة: “جميع الخيارات الدبلوماسية مطروحة على الطاولة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي”.
كما دعا السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة إلى استخدام وتفعيل “آلية إعادة فرض العقوبات” ضد سلوك إيران.
ووصف نيكولاس دوروفييه المستوى الحالي لتخصيب اليورانيوم في إيران بأنه غير مبرر وغير مبرر، مضيفا أن إيران انتهكت مرارا وتكرارا التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة على مدى السنوات الخمس الماضية، وأن عدم تعاونها الإيجابي مع الوكالة الدولي للطاقة الذرية أثار العديد من المخاوف.
ومن شأن آلية الزناد، المتوخاة في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لتنفيذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، أن تؤدي إلى استئناف جميع العقوبات الدولية ضد طهران.
وكان نائب الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة متحدثا آخر في جلسة مجلس الأمن اليوم بشأن القضية النووية الإيرانية، مشددا على الحاجة إلى التزام عالمي لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية.
وفي معرض إشارته إلى أن تخصيب إيران لليورانيوم قد وصل إلى أكثر من 30 ضعف الحد المنصوص عليه في خطة العمل الشاملة المشتركة، أضاف توماس زانياسين أن “عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر مثير للقلق وتوسيع إيران في التخصيب يقوض التزامها بإعادة التفاوض”.
كما دعا طهران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم معارضة عمل مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، الأمر الذي قال إنه سيزيد من عزلة النظام .
قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريره ال 17 في هذا الصدد تماشيا مع تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 ، الذي قرأته نائبته السياسية روزماري دي كارلو في اجتماع مجلس الأمن يوم الاثنين.
وفقا للقرار 2231 ، كل ستة أشهر ، يتم تقديم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأنشطة النووية لجمهورية إيران الإسلامية في الدورة العادية لمجلس الأمن التابع للمنظمة ويناقشه الأعضاء.
كما قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في 4 حزيران/يونيو إن مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب، بما في ذلك مخزونات اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪، مستمرة في الزيادة.
دعا مجلس محافظي “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” في 5 حزيران/يونيو مسؤولي الحكومة الإيرانية إلى اتخاذ خطوات للتعاون مع الوكالة بسرعة أكبر ورفع الحظر المفروض على دخول المفتشين ذوي الخبرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
